الإعلان الامريكي لحقوق الإ نسان

الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان

منظمة الدول الأمريكية
القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية (1948)

تمهيد
كل البشر يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق – وحيث أن الطبيعة قد منحتهم العقل والضمير – يجب أن يتصرفوا كإخوة لبعضهم البعض.
إن الوفاء بالواجبات من قبل أي فرد هو مطلب أساسي بالنسبة لحقوق الكافة، والحقوق والواجبات متلازمة في كل نشاط إجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما الحقوق ترفع من قدر وحرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جلال تلك الحرية.
والواجبات ذات الطبيعة القانونية تسلم جدلاً للآخرين بطبيعة أخلاقية تدعم هذه الواجبات من حيث المبدأ وتكون أساساً لها.
وبقدر ما يكون التطور الروحي هو الغاية الأسمى للوجود الإنساني وأرقى درجة من التعبير عنه، فإن واجب الإنسان خدمة هذه الغاية بكل قوته وبشتى موارده.
وحيث أن الثقافة هي التعبير الاجتماعي والتاريخي الأسمى لذلك التطور الروحي، فمن واجب الإنسان حفظ وممارسة وتشجيع الثقافة بكل وسيلة في استطاعته.
وحيث إن السلوك الأخلاقي يشكل أنبل ثمار الحضارة، فمن واجب كل إنسان على الدوام أن يضعه موضع احترام.
وحيث أن:
الشعوب الأمريكية تقر بكرامة الفرد، وتقر دساتيرها الوطنية بأن المؤسسات القضائية والسياسية – التي تنظم الحياة في المجتمع الإنساني – تحمي – كهدف أساسي لها – حقوق الإنسان الأساسية، وتوفر الظروف التي تسمح له أن يحقق التقدم الروحي والمادي ويبلغ السعادة، 
الدول الأمريكية قد أقرت في مناسبات متكررة أن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من حقيقة أنه مواطن لدولة معنية، لكن تقوم على أساس صفات شخصيتة الإنسانية، الحماية الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تكون هي الدليل الأساسي لقانون أمريكي متطور، تأكيد الدول الأمريكية على حقوق الإنسان الأساسية والضمانات التي توفرها الأنظمة الداخلية للدول تمثل النظام الأساسي للحماية التي تقرها الدول الأمريكية كنظام مناسب للظروف الاجتماعية والقضائية الحالية – من غير الاعتراف من جانبها أنها يجب أن تقوم بتقوية ذلك النظام بشكل متزايد على المستوى الدولي حيث أن الظروف أصبحت أكثر تشجيعاً، فإن المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية يوافق على إقرار ما يلي:
الفصل الأول
الحقوق
مادة 1
الحق في الحياة الحرية والسلامة الشخصية
كل إنسان له الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
مادة 2
الحق في المساواة أمام القانون
كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحقوق والواجبات الثابته في هذا الاعلان دون تمييز بسبب السلالة أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو أي عامل آخر.
مادة 3
الحق في الحرية الدينية والعبادة
لكل شخص الحق في اعتناق ديانة ما بحرية وإظهارها وممارستها علناً وفي السر.
مادة 4
الحق في حرية البحث والرأي والتعبير والنشر
لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها.
مادة 5
الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة والعائلية
لكل شخص الحق في أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية على شرفه وسمعته وحياة الخاصة والعائلية.
مادة 6
الحق في تكون أسرة وحمايتها
لكل شخص الحق في تكوين أسرة – العنصر الأساسي للمجتمع – والحصول على الحماية لها.
مادة 7
الحق في حماية الأمهات والأطفال
لكل النساء – أثناء الحمل وفترة الرضاعة – ولكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة والرعاية والمساعدة.
مادة 8
الحق في الاستقرار والتنقل
لكل شخص الحق في إعداد سكن له في إقليم الدولة التي يكون مواطناً لها، والانتقال بحرية داخل هذا الإقليم، وعدم مغادرته لا بإرادته الخاصة.
مادة 9
الحق في قدسية (حرمة) المسكن
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) بيته.
مادة 10
الحق في قدسية (حرمة) وانتقال المراسلات
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) وانتقال مراسلاته.
مادة 11
الحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرفاهية
لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع.
مادة 12
الحق في التعليم
لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن يكون قائماً على مبادئ الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني.
وبالإضافة إلى ذلك – لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة لائقة، ولكي يرفع مستوى معيشته ، ويكون عضواً نافعاً للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كافة الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني – على الأقل التعليم الأولي.
مادة 13
الحق في الانتفاع بالثقافة
لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشاركة في الفوائد التي تنشأ عن التقدم الفكري، وخاصة الاكتشافات العلمية.
وبالإضافة إلى ذلك - يكون له الحق في حماية مصالحه الأدبية والمادية فيما يتعلق باختراعاته أو أي أعمال أدبية أو علمية أو فنية يكون هو مؤلفها.
مادة 14
الحق في العمل والمكأفاة العادلة
لكل شخص الحق في العمل – تحت ظروف مناسبة – وأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به ظروف العمل القائمة.
ولكل شخص يعمل الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته ومهاراته، وتضمن مستوى معيشة مناسب له ولأسرته.
مادة 15
الحق في وقت الفراع واستغلاله
لكل شخص الحق في وقت فراغ، وفي الاستجمام بشكل مفيد، وله الحق في فرصة الاستفادة من وقت فراغه في منفعته الروحية والثقافية والمادية.
المادة 16
الحق في الضمان الاجتماعي
لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب البطالة والشيخوخة وأية إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته والتي تجعل من المستحيل بالنسبة له بدنياً أو ذهنياً أن يكسب رزقه.
المادة 17
الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والحقوق المدنية
لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان كشخص له حقوق وعليه واجبات، والتمتع بالحقوق المدنية الأساسية.
مادة 18
الحق في محاكمة عادلة
يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف – إجحافاً به – أي حقوق دستورية جوهرية.
المادة 19
الحق في الجنسية
لكل شخص الحق في الجنسية التي يكفلها له القانون، والحق في تغييرها – إذا رغب في ذلك – من أجل الحصول على جنسية أي دولة أخرى ترغب في منحه إياها.
مادة 20
الحق في التصويت والمشاركة في الحكومة
يخول لكل شخص له الأهلية القانونية المشاركة في حكم بلاده – بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه – والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بالاقتراع السري، بطريقة أمينة وحرة وبشكل دوري.
مادة 21
الحق في التجمع
لكل شخص الحق في التجمع سلمياً مع الآخرين في اجتماع عام رسمي، أو تجمع غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أياً كان طبيعتها.
المادة 22
الحق في الاتحاد
لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعته.
المادة 23
الحق في الملكية
لكل شخص الحق في الملكية الخاصة التي تفي بالحاجات الأساسية للمعيشة اللائقة، وتساعد في الحفاظ على كرامة الفرد والمسكن.
مادة 24
الحق في الالتماس
لكل شخص الحق في تقديم الالتماسات ذات العلاقة إلى أي جهة مختصة لأسباب تتعلق إما بالمصلحة العامة أو الخاصة، والحق في الحصول على قرار عاجل بشأنها.
مادة 25
الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات الثابته في القانون القائم سلفاً.
ولا يجوز حرمان أي شخص من الحرية لعدم الوفاء بالتزامات الشخصية المدنية المجردة.
ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجازه دون تأخير، عن طريق المحكمة، والحق في المحاكمة دون تأخير له ما يبرره، وإلا يتم إطلاق سراحه، وله الحق كذلك في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه.
مادة 26
الحق في الإجراءات القانونية
أي متهم يفترض أنه برئ حتى تثبت إدانته.
ولأي متهم بجريمة الحق قي محاكمة عامة وعادلة، وأن تتم محاكمته من قبل المحاكم وطبقاً للقوانين القائمة مسبقاً، وألا يتلقى عقوبة قاسية أو شائنة أو غير عادية.
مادة 27
الحق في اللجوء السياسي
لكل شخص الحق في اللجوء السياسي لدولة أجنبية – في حالة الملاحقة له الناشئة عن غير الجرائم العادية – وذلك طبقاً لقوانين كل دولة والاتفاقيات الدولية .
مادة 28
نطاق حقوق الإنسان
تتقيد حقوق الإنسان بحقوق الآخرين، وأمن الكافة، ومتطلبات الصالح العام، وتعزيز الديمقراطية.
الفصل الثاني
الواجبات
مادة 29
الواجبات تجاه المجتمع
من واجب الفرد أن يحسن التصرف فيما يتعلق بالآخرين حتى يتمكن كل فرد من تشكيل وتنمية شخصيته بالكامل.
مادة 30
الواجبات تجاه الأبناء والآباء
من واجب كل شخص مساعدة والإنفاق على وتعليم وحماية أبنائه القصر، ومن واجب الأبناء إجلال آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة.
مادة 31
واجب تلقي التعليم
من واجب كل شخص الحصول على تعليم أولي على الأقل.
مادة 32
واجب التصويت
من واجب كل شخص الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة في الدولة التي يكون مواطناً لها، عندما يكون قادراً من الناحية القانونية على القيام بذلك.
مادة 33
واجب طاعة القانون
من واجب كل شخص طاعة القانون والأوامر الشرعية الأخرى لسلطات بلاده، وتلك الخاصة بالدولة التي قد يكون مقيماً فيها.
المادة 34
واجب خدمة المجتمع والأمة
من واجب كل شخص قادر بدنياً أن يؤدي أي خدمة مدنية أو عسكرية لبلاده قد يتطلبها الدفاع عنها وحمايتها، وفي حالة الكوارث العامة – يؤدي مثل هذه الخدمات بقدر ما يستطيع.
ومن واجبه كذلك تولي أي منصب عام قد ينتخب له بالاقتراع العام في الدولة التي يكون مواطناً لها.
مادة 35
الواجبات التي تتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام
من واجب كل شخص التعاون مع الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام وفقا لقدرته وطبقاً للظروف القائمة.
مادة 36
واجب دفع الضرائب
من واجب كل شخص دفع الضرائب التي يقرها القانون لدعم الخدمات العامة.
مادة 37
واجب العمل
من واجب كل شخص العمل بقدر ما تسمح به قدرته وإمكانياته لكل يحصل على وسائل الرزق أو ينفع مجتمعه.
مادة 38
واجب الامتناع عن الأنشطة السياسية في دولة أجنبية
من واجب كل شخص الامتناع عن المشاركة في الأنشطة السياسية التي تقتصر فقط – طبقاً للقانون – على مواطني الدولة التي يكون هو أجنبياً فيها.


اعلان القاهره لحقوق الإنسان في الإسلام

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
الديباجة 
تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.
ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:
المادة 1
أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.
ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
المادة 2
أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.
ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.
د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
المادة 3
أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.
ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
المادة 4
لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
المادة 5
أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.
المادة 6
أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.
المادة 7
أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.
ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. 
المادة 8
لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.
المادة 9
أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
المادة 10
الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.
المادة 11
أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي.
ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 12
كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.
المادة 13
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
المادة 14
للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.
المادة 15
أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.
المادة 16
لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.
المادة 17
أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.
ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
المادة 18
أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.
ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
المادة 19
أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.
ج- المسؤولية في أساسها شخصية.
د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة 20
لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة 21
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.
المادة 22
أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة 23
أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.
ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 24
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 25
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.



​المسألة الإسلامية والعربية في الغرب.. ودور المهاجرين العرب صبحي غندور مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن (حديث في ندوة 12 نوفمبر 2016 – الكسندريا – فيرجينيا)
"المسألة الإسلامية" في الغرب عموماً، هي العنوان لأي عمل إرهابي يحدث من قبل أي شخص مسلم بينما توصف الأعمال الإرهابية الأخرى، التي يقوم بها من هم من غير المسلمين، بأنّها أعمال عنف إجرامية فردية، ولا يتمّ ربطها بدين أو قوم!. وقد ترددت في العقود الأخيرة مقولة "الإسلام والغرب" كمشكلة بدأ بطرحها الغربيون أنفسهم. فدعاة هذا الطرح في الغرب لا يستطيعون القول: دين مقابل دين، لأنّهم بأكثريتهم ينتمون لمجتمعات علمانية لا تقيم للدين دوراً في حركة المجتمع أو في تطوّره، وبالتالي تختار – أي هذه المجتمعات- كلمة "الغرب" لتعبّر عن جملة خصائص.. فهي تعبّر أولاً عن مضمون من الناحية الاقتصادية (نظام الاقتصاد الحر)، وهي تعبّر عن مضمون من ناحية النظام السياسي (النظام الديمقراطي العلماني)، كما تعبّر عن مضمون من ناحية الموقع الجغرافي، الذي كان لفترةٍ طويلة رمزاً لحالة المواجهة في الحرب الباردة مع "المعسكر الشيوعي"، وتعبّر أيضاً عن كتلة لها مضمونها الأمني بما يُعرف بحلف الناتو أو حلف الأطلسي، وهي أيضاً – وهذا الأهم- تعبّر عن كتلة أصبح لها مجموعة من المفاهيم الثقافية الخاصة بها تريد تعميمها على باقي دول العالم، وهي ضمناً، تعبّر أيضاً عن تراثٍ ديني هو مزيج من المسيحية واليهودية معاً. طبعاً، كلمة "الغرب" لا يجب أن تستبدل ب"المسيحية"، لأنّ هذا الاستبدال من شأنه أن يوقع الجميع في محظور لا يجب أن يقعوا فيه. فمشكلة العالم الإسلامي ليست مع المسيحيين في الغرب، لأنّ العالم المسيحي نفسه عانى من صراعات دموية حصيلة الصراع على المصالح بين حكّام دول "العالم الغربي"، وقد شهدت أوروبا الغربية في القرن العشرين حروباً لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل، جرت بين دول أوروبية مسيحية، يجمع بينها الموقع الجغرافي الواحد كما يجمعها الدين الواحد والحضارة الواحدة. وهناك في داخل الغرب قوى تريد التقارب مع العرب والمسلمين، كما هناك في داخل الغرب قوى تريد العداء معهم. هناك في داخل الغرب قوى تتصارع مع بعضها البعض، وهناك في داخل العالم الإسلامي أيضاً حروب داخلية على أكثر من مستوى. أي، ليس هناك جبهتان متحدتان: غربية وإسلامية، بل هناك كتل متنوعة وقوى متصارعة في كلٍّ من الموقعين. ولقد مرّت الصورة المشوّهة للعرب والمسلمين في الغرب عموماً بثلاث مراحل، فهناك مرحلة ما قبل سقوط "المعسكر الشيوعي"، حيث كان التركيز السلبي على الإنسان العربي تحديداً (كهويّة قومية وثقافية دون التطرّق للبُعد الديني)، من خلال توصيفه عبر الإعلام وبعض الكتب والأفلام السينمائية بالإنسان الماجن والمتخلّف الذي يعيش في بلدان صحراوية ما زالت تركب الجِمال رغم ما تملكه من ثروةٍ نفطية. وفي هذه المرحلة جرى تجنّب الحملات السلبية على الإسلام أو المسلمين عموماً بسبب تجنيد المسألة الدينية الإسلامية في مواجهة "المعسكر الشيوعي"، كما حدث في أفغانستان ضدّ الحكم الشيوعي فيها، وكما جرى في تحريك جمهوريات إسلامية في آسيا ضدّ موسكو الشيوعية. أمّا المرحلة الثانية، فقد بدأت بمطلع عقد التسعينات، واستمرّ فيها التشويه السلبي للهويّة القومية الثقافية العربية لكن مع بدء التركيز أيضاً على الهويّة الدينية الإسلامية، حيث تجاوز التشويه العرب ليطال عموم العالم الإسلامي باعتباره مصدر الخطر القادم على الغرب و"العدو الجديد" له بعد سقوط "المعسكر الشيوعي". في هاتين المرحلتين، لعبت (وما تزال إلى الآن) الجماعات الصهيونية وقوى عنصرية ودينية متعصّبة ومتصهينة، الدور الأبرز في إعداد وتسويق الصور المشوّهة عن العرب والإسلام. بدايةً، لإقناع الرأي العام الغربي بمشروعية وجود إسرائيل (مقولة شعب بلا أرض على أرض بلا شعب)، وبأنّ العرب شعب متخلّف ولا يمثّل الحضارة الغربية كما تفعل إسرائيل!. ثمّ أصبح الهدف في المرحلة الثانية (أي في مطلع التسعينات) هو تخويف الغربيين من الإسلام والمسلمين كعدوٍّ جديدٍ لهم، وفي ظلّ حملة واسعة من الكتابات والكتب والمحاضرات عن "صراع الحضارات"، وبشكل متزامن أيضاً مع ظهور مقاومة للأحتلال الإسرائيلي باسماء إسلامية. المرحلة الثالثة ظهرت عقب الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وما لحقها من أعمال ارهاب مشابهة في بلدان مختلفة جرت تحت أسماء جماعات إسلامية وأصبح يُرمز اليها، اختصاراً لمفاهيمها وأساليبها، بجماعات "القاعدة" رغم عدم تبعيتها لقيادة واحدة، وهذه المرحلة تجدّد نفسها الآن من خلال ما قامت وتقوم به "جماعات داعش" من إرهاب ووحشية في الأساليب تحت راية "الدولة الإسلامية"!. وخطورة هذه المرحلة الثالثة أنها حوّلت ما كان مجرد كتاباتٍ في عقد التسعينات عن "العدو الجديد للغرب"، إلى ممارساتٍ ووقائع على الأرض، كان المستفيد الأول منها إسرائيل والمؤسّسات الصهيونية العالمية، التي كانت تُروّج أصلاً لمقولة "الخطر القادم من الشرق"، والتي لها أيضاً التأثير الكبير على صناعة القرارات السياسية في أميركا والغرب. وكانت إدارة جورج بوش الابن هي الحاضنة والمنفّذة لكلّ السياسات التي وضعها، في أواسط التسعينات، جملةٌ من "المحافظين الجدد" في الولايات المتحدة بالتنسيق مع معاهد وشخصيات معروفة بعلاقتها الوطيدة بإسرائيل، بل كان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دورٌ مباشر فيها آنذاك من خلال ما يُعرف باسم وثيقة: «الانفصال عن الماضي: إستراتيجية جديدة لتأمين الأمن» Clean Break التي صاغها في العام 1996 ثمانية من كبار "المحافظين الجدد" والذين حاز بعضهم على مسؤوليات كبيرة في الإدارة الأميركية السابقة، وكان لهم القرار في الحرب على العراق، وفي إطلاق مقولة "الحرب على الإرهاب" في العالم الإسلامي. لذلك، وضع من حكموا أميركا من "المحافظين الجدد" شعار "الخطر الإسلامي" منذ التسعينات ليُقبَل أولاً داخل أميركا والغرب قبل أيّ مكانٍ آخر، وليبرّر سياسات وحروب لم تكن لاحقاً لصالح أميركا، ولا لدورها القيادي الأوحد المنشود، بل استفادت منها فقط شركات ومصانع ومصالح خاصة، إضافةً إلى ما جنته إسرائيل من توظيفٍ كبير لهذه السياسات والحروب الخاسرة. ولا شكّ أيضاً بأنّ أساليب الإرهاب والعنف المسلح بأسماء جماعاتٍ إسلامية، خدم بشكلٍ كبير هذه السياسات وإن تصارع شكلاً معها في أكثر من ساحة!. أمّا على الجهة الأخرى من العالم، فنجد وضعٌ مأساوي داخل عدّة بلدانٍ عربية، وهو ممزوجٌ أحياناً بتدخّلٍ خارجي، تزداد فيه الانفعالات الغرائزية التي نراها تحدث بأشكال طائفية ومذهبية وإثنية يواجه فيها بعضُ الوطن بعضَه الآخر، وحيث هناك عربٌ ومسلمون يقومون بخوض "معارك إسرائيليّة" تحت رايات {وطنيّة أو عربيّة أو إسلاميّة}، وهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة "المشاريع الإسرائيليّة" للمنطقة من سعي لتقسيم طائفي ومذهبي وإثني يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة. ولقد أصبح العنف ظاهرة بلا ضوابط في المجتمعات العربية خصوصاً، ودول العالم الإسلامي عموماً، وهذا نراه الآن حتّى في مجتمعاتٍ تسعى للتغيير، بينما التغيير القائم على العنف المسلّح والقتل العشوائي للناس سيؤدّي حتماً إلى تفكّك المجتمع، وإلى صراعاتٍ أهلية دموية، وإلى بيئة مناسبة لنموّ واحتضان جماعات إرهابية، وإلى مبرّراتٍ لتدخّلٍ إقليمي ودولي يُكرّس تقسيم المجتمعات والأوطان ويُدوّل قضاياها. طبعاً تشويه الصورة العربية والإسلامية في الغرب، رافقه ويرافقه، عاهات وشوائب كثيرة قائمة في الجسمين العربي والإسلامي، ولذلك فإنّ تصحيح الذات العربية، والذات الإسلامية، يجب أن تكون له الأولوية قبل الحديث عن مسؤولية الغرب، علماً أن العرب يتحملون – بحكم المشيئة الإلهية – دوراً خاصاً في ريادة العالم الإسلامي، فأرضهم هي أرض الرسل والرسالات السماوية، ولغتهم هي لغة القرآن الكريم، وعليهم تقع مسؤولية إصلاح أنفسهم وريادة إصلاح الواقع الإسلامي عموماً. المناخ السياسي والثقافي والإعلامي في الولايات المتحدة والغرب عموماً هو جاهزٌ لكلّ عاصفةٍ هوجاء وأعاصير ضدَّ كلّ ما هو عربي وإسلامي، لكن للأسف، فإنَّ ما صدر ويصدر عن جماعات التطرّف العنفي وما يحدث من ممارساتٍ إرهابية هنا أو هناك، أعطى ويعطي وقوداً لنار الحملة على العرب والمسلمين أينما كانوا. لكن هل يمكن تجاهل وجود أزمة حقيقية لدى العديد من الشعوب الإسلامية، والتي يزدهر في أوساطها الفكر التكفيري القائم على طروحات حركات سلفية تستبيح قتل كل من يختلف معها دينياً أو مذهبياً أو فقهياً؟! فالقتل العشوائي لناسٍ أبرياء هو أمرٌ مخالف للدين الإسلامي ولكلِّ الشرائع السماوية والإنسانية، وهو يتكرّر رغم ذلك في أكثر من زمان ومكان، ولا نراه يتراجع أو ينحسر، وفي ذلك دلالة على انتشار الفكر المشجّع لمثل هذه الأساليب الإجرامية. إنّ اتساع دائرة العنف الدموي باسم الإسلام أصبح ظاهرةً خطرة على الإسلام نفسه، وعلى المسلمين وكافّة المجتمعات التي يعيشون فيها. وهذا أمر يضع علماء الدين أولاً أمام مسؤولية لا يمكن الهروب منها، كذلك هي مشكلة غياب المرجعيات الفكرية الدينية التي يجمع الناس عليها، وتحوّل الأسماء الدينية إلى تجارة رابحة يمارسها البعض زوراً وبهتاناً. لذلك، فإنّ الموقف المبدئي الرافض لهذه الأساليب أينما كان هو المطلوب الآن، لا الاكتفاء بالإدانة النسبية فقط تبعاً لاختلاف المكان والمصالح. إنّ مواجهة نهج التطرّف تتطلّب من العرب تحديداً الارتكاز إلى فكر معتدل ينهض بهم، ويُحصّن وحدة أوطانهم، ويُحقّق التكامل بين بلادهم، ويُحسّن استخدام ثرواتهم، ويصون مجتمعاتهم المعرّضة الآن لكلّ الأخطار. فالعرب هم بنظر العالم الإسلامي القدوة التي يُحتذى بها، وبتخلّف العرب وانقسامهم يتخلّف المسلمون ويتصارعون. لكن الفكر المعتدل المطلوب ليس المقصود به الفكر الواحد في كلّ مكان، ولا يجب أن يكون. فالاعتدال هو منهج وليس مضموناً عقائدياً. وقد يكون المضمون دينياً أو علمانياً، وطنياً أو قومياً أو أممياً، لا همّ بذلك، فالمهم هو ضرورة اعتماد نهج الاعتدال ورفض التطرّف كمنهاج في التفكير وفي العمل وفي السلوك الفردي أيضاً. فالاختلاف والتنوع في البشر والطبيعة هو سنّة الخلق وإرادة الخالق، بينما دعاة التطرّف اليوم (وهم أيضاً ينتمون إلى أديان وشعوب وأمكنة مختلفة) يريدون العالم كما هم عليه، و"من ليس معهم فهو ضدّهم"، ويكفّرون ويقتلون من ليس على معتقدهم حتّى لو كان من أتباع دينهم أو من وطنهم وقومهم. تبقى مشكلة هذا الجيل الجديد من العرب والمسلمين الذي ينشأ الآن، في الغرب وفي الشرق على السواء، ولا يجد أمامه النماذج الجيّدة من القيادات أو الجماعات أو الأفكار، فيتوه مع التائهين في مجتمعه أو يتمثّل ويتأثّر بمن هم قدوة سيئة في الفكر وفي الأسلوب. بعض هذا الجيل الجديد المولود في الغرب، والمنتمي إلى عائلات أصولها من بلدان إسلامية، يعاني من مشاكل شخصية أو نفسية أو مهنية، أو ضغوط عائلية واجتماعية، فيختار – كما هو حال بعض جيل الشباب اليائس عموماً – الانتحار على "الطريقة الإسلامية"، أي القيام بأعمال عنفية تؤدّي إلى مقتله على أيدي آخرين، معتقداً أنّ ذلك سيجعله شهيداً مثواه الجنّة!. بينما نجد في الإسلام الضوابط الواضحة والمفاهيم التي لا تقبل بأيِّ حالٍ من الأحوال قتْل الأبرياء – وهو مضمون المصطلح المتداول الآن (الإرهاب)- مهما كانت الظروف والأعذار، حتّى ولو استخدم الطرف المعادي نفسه هذا الأسلوب. وفي قول ابن آدم (هابيل) لأخيه (قابيل) حكمةٌ بالغةٌ لمن يعيها: "لئِنْ بسَطْتَ إليَّ يدَكَ لتقتُلني ما أنا بباسطِ يدِيَ إليكَ لأقتُلَكَ إنّي أخافُ اللهَ ربَّ العالمين. إنّي أُريدُ أن تبُوْأَ بإثْمي وإثْمِكَ فَتكونَ من أصحابِ النّارِ وذلكَ جزاءُ الظالمين". (القرآن الكريم- سورة المائدة/الآيتان 28 و29). وفي القرآن الكريم أيضاً: "منْ قتَلَ نفْساً بغيْر نفْسٍ أو فَسَادٍ في الأرضِ فكأنّما قتلَ النَّاسَ جميعاً، ومَنْ أحْياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعاً" (سورة المائدة/الآية 32). لذلك، فإنّ الانتحار، كما قتل الأبرياء، يبقى حراماً، وليس أيٍ منهما بجهادٍ وشهادة مهما حاول البعض تبرير هذه الأعمال على حساب القيم الدينية والإنسانية. عن دور المهاجرين العرب مضي أكثر من قرن على بدء الهجرة العربية لأميركا، فإن واقع العرب في أميركا أستمر كمرآة تعكس حال العرب في البلاد العربية. ولم يستفد العرب في أميركا بشكل عميق من طبيعة التجربة الأميركية التي قامت وتقوم على الجمع بين تعدد الأصول الثقافية والعرقية، وبين تكامل الأرض والولايات في إطار نسيج دستوري ديمقراطي حافظ على وحدة "الأمة" الأميركية - المصطنعة أصلاً- وبناء دولة هي الأقوى في عالم اليوم. ولعل "النموذج الأميركي" في كيفية فهم "الهوية الأميركية" واستيعاب هذه الهوية لتنوع ثقافي وإثني وديني هو ما تحتاجه البلاد العربية في تعاملها مع مسألة الهوية العربية. وفي ظل هذه "البيئة العربية الإنقسامية" السائدة بين العرب في أميركا، بدأت وتستمر تجربة "مركز الحوار العربي" في منطقة واشنطن (تأسس المركز عام 1994) من خلال أنشطة متعددة وحوارات دورية أسبوعية لتشجيع العرب على أسلوب الحوار فيما بينهم بغض النظر عن اختلافاتهم الفكرية والسياسية، وعن خصوصياتهم الوطنية والدينية والإثنية. فالعرب يشتركون في ثقافة عربية واحدة لا تقوم على أصل عنصري أو إثني، ولا يختصّ بها أبناء دين دون آخر.. ثقافة عربية هي الآن الرمز الوحيد الباقي فاعلاً للتعبير عن انتماء العرب إلى أمّةٍ واحدة. أنّ بداية تجربة "مركز الحوار العربي" في واشنطن، لم تكن فقط يوم افتتاح مقرّه في 18 ديسمبر 1994.. بل كانت عملياً قبل ذلك بسنتين أي منذ عام 1992 في لقاءاتٍ جرت بشكلٍ دوري شهري كانت تدعو لها مجلة "الحوار" التي تأسست عام 1989، وبعد أن نشرت "الحوار" افتتاحية بشكل نداء للمفكرين العرب، كان عنوانها: "الأمّة التي لا يفكّر لها أبناؤها تنقاد لما يفكّر لها الغرباء". فقد حرصت تجربة "مركز الحوار العربي" منذ تأسيسها على الأهتمام بالشأن الفكري والقناعة بأنّ وجود تعددية فكرية في أي مجتمع تتطلب أيضاً تعددية سياسية في حياته العامة. فوحدة الانتماء الحضاري ووحدة الانتماء الثقافي لا يجب أن تعنيا إطلاقاً وحدة الانتماء الفكري أو الانتماء السياسي .. ولا يجوز أن يكون اختلاف الفكر والتوجه السياسي سبباً للخلاف بين الأشخاص أو لصراعات عنفية بين الجماعات في المجتمع الواحد. إن الساحة الأميركية مفتوحة لأبناء "السوء" لبثِّ سمومهم وأحقادهم على الإسلام والعرب، لكن أيضاً هي ساحة مفتوحة (ولو بظروفٍ صعبة) على "دعاة الخير" من العرب والمسلمين لكي يصحّحوا الصورة المشوَّهة عنهم وعن أصولهم الوطنية والحضارية. وكما هناك العديد من الحاقدين في الغرب وأميركا على العرب والمسلمين، هناك أيضاً الكثيرون من أبناء أميركا والغرب الذين يريدون معرفة الإسلام والقضايا العربية من مصادر إسلامية وعربية بعدما لمسوا حجم التضليل الذي كانوا يعيشونه لعقود. وكما تلقَّت الجمعيات والمؤسسات العربية والإسلامية في أميركا التهديدات ورسائل الشتم من بعض الأفراد الأميركيين، كذلك تلقَّت من مواطنين آخرين العديد من مظاهر الدعم والتأييد والتضامن والرسائل التي تسأل عن ماهيَّة الإسلام والمسلمين والعرب، وترفض أسلوب الحقد العنصري ضدَّهم وضدَّ دينهم وثقافتهم. وإذا كان الغرب تحكمه الآن حالة "الجهلوقراطية" عن الإسلام والعرب والقضايا العربية، فإنَّها فرصة مهمَّة (بل هي واجب) على العرب والمسلمين في الغرب أن يتعاملوا مع هذه الحالة (بأسلوب الحوار الهادئ والمقنع) لاستبدال "الجهلوقراطية" الغربية بالمعرفة الفكرية السليمة عن الإسلام والعرب. لكن "فاقد الشيء لا يعطيه"، لذلك هي أولوية موازية لأولوية التعامل المعرفي مع "الآخر"، بأن يعمل العرب والمسلمون في أميركا والغرب على تعميق معرفتهم بأصولهم الحضارية والثقافية وبالفرز بين ما هو "أصيل" وما هو "دخيل" على الإسلام والثقافة العربية. كذلك، فمن المهمّ التشجيع على أسلوب الحوار الدائم بين المؤسّسات والهيئات العربية والإسلامية في أميركا والغرب، وبين غيرها من المؤسّسات في هذه المجتمعات، إضافةً إلى الحوار المباشر عبر وسائل الإعلام والإنترنت وباللقاءات الخاصَّة. هي مهمَّة مزدوجة الآن أمام العرب والمسلمين في أميركا والغرب: تحسين وإصلاح "الجسم" (الواقع) بشكلٍ متزامنٍ مع تحسين وإصلاح "الصورة"، وبناء الذات السليمة مع بناء المعرفة السليمة لدى النفس ولدى الآخر. فالمرحلة الآن – وربّما لفترةٍ طويلة - هي مرحلة إقناع المواطن الأميركي والغربي عموماً، بمن نكون "نحن" أكثر ممّا هي "ما الذي نريده"!. أخيراً، علينا أن نميز بين "الأمريكيين من أصول عربية"، وهم أبناء الجيل المهاجر الأول الذين اندمجوا كلياً في المجتمع الأميركي،‏ وبين "العرب الأميركيين" وهم أبناء الأجيال التالية التي لم تذب تماما ولكنها مندمجة بقوة في الحياة الأميركية،‏ وهناك أيضاً "عرب في الولايات المتحدة" وهؤلاء هم المهاجرون الجدد الذين لم يصبحوا بعد من المواطنين الأميركيين حيث ما زالت أولوياتهم تتمحور حول أوضاعهم المعيشية والقانونية، ويصرفون وقتهم في مسائل تثبيت الوجود وليس البحث عن دور فعال في المجتمع الجديد.‏ وبينما نجد أغلب الفئة الأولى أي "الأمريكيين من أصل عربي" بدون تواصل مع البلاد العربية الأم، نرى أن‏ الفئة الأخيرة (أي المهاجرون الجدد) غير متواصلة مع المجتمع الأمريكي،‏ ولكل من هذه الفئات طبيعة علاقة مختلفة مع المجتمع الأمريكي والمؤسسات العربية فيه‏. أضف على ذلك أيضاً، تعدد الانتماءات الدينية والطائفية في الجالية العربية‏.‏ البعض مثلا يندفع نحو منظمات دينية وهو ما يستبعد النصف الآخر من الجالية العربية. وبعض الجالية يتقوقع مذهبياً وعائلياً سواء بسبب منطلقات خاصة به أو انعكاساً لما يحدث في المنطقة العربية‏.‏ فالجالية العربية والجالية الإسلامية تنتميان إلى أصول وطنية ودينية متنوعة، إذ أنَّ حوالي نصف تعداد الجالية العربية هم من أتباع الديانة المسيحية، وينتمون في أصولهم الوطنية إلى بلدان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين ومصر والأردن، بينما أكثر من نصف عدد الجالية الإسلامية (حوالي 7 مليون) ينتمون في أصول أوطانهم إلى بلدان غير عربية (من بلدان آسيا وأفريقيا غير العربية) إضافةً إلى عددٍ من الأميركيين الذين اختاروا الإسلام ديناً لهم ومعظمهم من الأميركيين السود. أن أكثر من نصف الجالية العربية هم من المسيحيين العرب، وأكثر من نصف الجالية الإسلامية هم من أصولٍ غير عربية. ولا يمكن وضعهم جميعاً (العرب والمسلمين في أميركا) في "سلَّةٍ واحدة" من الناحتين الدينية والوطنية. إذن، كلما كان هناك تعاون وتنسيق بين الأقليتين العربية والإسلامية، وكلما كان هناك طرح لفكر عربي سليم فيما يتعلق بمسألة الهوية الثقافية ومضمونها الحضاري، بمقدار ما تستطيع الجالية العربية أن تنجح عملياً وتتجاوز الكثير من الثغرات والعقبات‏.‏



​
هل ما زال هناك فعلاً هُويّة عربية مشتركة.. وما هو دور المهاجرين العرب؟! صبحي غندور*
​
يتكرّر لدى بعض المشاركين في ندوات "مركز الحوار العربي" بمنطقة العاصمة الأميركية، طرح مسألتين متلازمتين، وهما: "هل ما زال هناك فعلاً هُويّة عربية مشتركة؟"، ثمّ "ما هو دور المهاجرين العرب تجاه ما يحدث في بلدان العرب؟". وحتماً، فإنّ هذين الموضوعين هما أيضاً قضية مثارة في أي محفل فكري عربي في دول الغرب والمهجر عموماً، لأنّ الصراعات العربية البينية هي الطاغية الآن، فعن أي "هُوية عربية" نتحدث؟!، وأين هو دور من يشكّلون طليعة عربية مثقّفة في دول المهجر إذا كان السائد عربياً هو أسلوب العنف، لا التحاور أو التفاعل الفكري المثمر؟!. ورغم مصداقية هذه التساؤلات، فإنّ خلاصاتها السلبية لا تتناسب مع الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى حدوثها، ذلك أنّ مشاعر اليأس التي تزداد الآن بين العرب، وتصل ببعضهم إلى حدّ البراءة من إعلان انتمائهم العربي، وإلى تحميل العروبة مسؤولية تردّي أوضاع أوطانهم، هي ناتجة عن مشكلة الخلط بين الانتماء الطبيعي وبين الظروف المصطنعة، بين العروبة الحضارية وبين الأنظمة والحكومات، بين الهويّة الثقافية وبين الممارسات السياسية والحزبية. أي إنّها مشكلة التعامل مع الانتماء القومي بمقدار ما ننظر إليه آنيّاً وليس بمقدار ما هو قائمٌ موضوعياً. فسواء رضي بعضنا بذلك أم لم يرضَه، فإنّ الانتماء للهوية العربية، ليس ثياباً نلبسها ونخلعها حين نشاء، بل هو جلد جسمنا الذي لا نستطع تغييره مهما استخدمنا من عملياتٍ جراحية وأدواتٍ مصطنعة. إنّ "الهوية العربية"، والانتماء لها، فخرٌ للعرب، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. فيكفيهم فخراً أنّ أرضهم العربية هي أرض كلّ الرسالات السماوية، وأنّ الله عزَّ وجلَّ كرّمها بأنّ بعث رسله كلّهم منها وعليها، وكانت هذه الأرض الطيّبة منطقة ومنطلق الهداية الإلهيّة للناس أجمعين وفي كلّ مكان، وبأنّ القرآن الكريم نزل باللغة العربية، وأن الثقافة العربية كانت الحاضنة الأولى للدعوة الإسلامية. أيضاً، إنّ مسألة الهوية لا ترتبط فقط بالجغرافيا بل بالتاريخ المشترك، وبالمستقبل الأفضل القائم على التكامل، وبالحاضر السياسي والثقافي والاجتماعي الموحّد في حال العرب. فالهويّات المتعدّدة للإنسان الفرد أو الجماعة هي ليست كأشكال الخطوط المستقيمة التي تتوازى أو تتناقض فيما بينها، فلا تتفاعل أو تتلاقى، أو التي تفرض الاختيار فيما بينها، بل هذه الهويّات المتعدّدة هي كرسوم الدوائر التي يُحيط أكبرها بأصغرها، إبتداءً من العائلة وصولاً إلى وحدة الإنسانية. ونجد أيضاً في مشكلة الهويّة العربية هذا الانفصام الحاصل بين وجود ثقافة عربية واحدة وبين عدم وجود دولة عربية واحدة. فمعظم شعوب العالم اليوم تكوّنت دوله على أساس خصوصية ثقافية، بينما الثقافة العربية لا يُعبّر عنها بعد في دولة واحدة. فالموجود الآن من الدول العربية هو أوطان لا تقوم على أساس ثقافات خاصّة بها، بل هي محدّدة جغرافياً وسياسياً بفعل ترتيبات وظروف مطلع القرن العشرين التي أوجدت الحالة الراهنة من الدول العربية، إضافةً طبعاً لزرع "دولة إسرائيل" في قلب المنطقة العربية. إنّ "الهوية العربيَّة" كانت موجودةً كلغةٍ وثقافة قبل وجود الإسلام، لكنَّها كانت محصورة بالقبائل العربيَّة وبمواقع جغرافية محدّدة في الجزيرة العربية .. بينما "الهويّة العربية الحضارية" الآن، والتي أستحسن تسميتها ب"العروبة" –كَهويَّة انتماءٍ ثقافي غير عنصري وغير قبلي- بدأت مع ظهور الإسلام، ومع ارتباط اللغة العربيَّة بالقرآن الكريم، وبنشر الدعوة بواسطة روَّادٍ عرب. فالعروبة هي إضافة حضارية مميَّزة أوجدها الإسلام على العربيّة كلغة نتيجة ارتباط الإسلام بالوعاء الثقافي العربي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وبالتَّالي خرجت الثقافة العربية من دائرة العنصر القبلي، ومن حدود الجغرافية الصغيرة، إلى دائرةٍ تتَّسع في تعريفها ل"العربي" ليشمل كلّ من يندمج في الثقافة العربيَّة بغضِّ النَّظر عن أصوله العرقية أو الإثنية أو القبلية أو الدينية. ومن المهمّ الإدراك أنّ العرب هم أمَّة واحدة في الإطار الثقافي وفي الإطار الحضاري وفي المقاييس التاريخية والجغرافية (اشتراك في عناصر اللغة والثقافة والتاريخ والأرض)، لكنَّهم لم يجتمعوا تاريخياً في إطارٍ سياسيٍّ واحد على أساس مرجعية العروبة فقط. فالأرض العربيَّة كانت تحت سلطةٍ واحدة في مراحل عديدة من التاريخ، لكن على أساس تسمياتٍ لمرجعياتٍ دينيةٍ إسلامية (الخلافة) لا على أساسٍ قوميٍّ عربيّ. من هنا أهمّية التوافق على مسألتين: الأولى: حسم مسألة الانتماء إلى أمَّةٍ عربيَّةٍ واحدة من حيث عناصر تكوين الأمَّة (لغة- ثقافة- تاريخ - أرض مشترَكة)، وحسم مسألة البُعد الحضاري الإسلامي الخاصّ في العروبة، والمميِّز لها عن باقي القوميات في العالم الإسلامي.. الثانية: ضرورة المرونة في كيفيَّة الوصول إلى تعبيرٍ دستوريٍّ سياسي عن وحدة الأمَّة العربية، وفي عالمنا المعاصر نماذج عديدة ممكن الأستفادة منها كالتجربة الأميركية (دستور اتحادي/فيدرالي بين خمسين ولاية) والتجربة الأوروبية (تكامل تدريجي/من الكونفدرالية إلى الفيدرالية بين أممٍ ودولٍ مختلفة). لكن يبقى الأساس في أيَّة وسيلةٍ تستهدف الوصول إلى دولة "الولايات العربية المتحدة" أو إلى "الاتحاد العربي"، هو: 1- الدعوة السلمية ورفض الابتلاع أو السيطرة أو الهيمنة من وطنٍ عربيٍّ على آخر.. 2- تحرّر الأوطان العربية من الهيمنة الأجنبية (الإقليمية والدولية) وإقامة أنظمة حكم ديمقراطية تصون عملية الوحدة أو الاتحاد. فالتَّحرر الوطني والبناء الدستوري السليم، معاً هما المدخل السليم لوسائل تحقيق الوحدة أو أيّ شكلٍ اتحاديٍّ عربيّ. إنّ العروبة الثقافية الجامعة بين كلّ العرب هي حجر الزاوية في البناء المنشود لمستقبلٍ أفضل داخل البلدان العربية، وبين بعضها البعض. وحينما تضعف الهُويّة العربية فإنّ بدائلها ليست هُويّات وطنية موحّدة للشعوب، بل انقسامات حادّة تولد حروباً أهلية من شأنها أن تأكل الأخضر واليابس معاً. *** أمّا عن دور المهاجرين العرب إلى الغرب، فقد توفَّرت لهم فرصة التفاعل المشترك فيما بينهم بغضِّ النظر عن خصوصياتهم الوطنية، وبالتالي توفَّر إمكان بناء النموذج المطلوب لحالة التفاعل العربي في أكثر من مجال. أيضاً أتاحت لهم الإقامة في الغرب فرص الاحتكاك مع تجارب ديمقراطية متعدّدة من الممكن الاستفادة منها عربياً في الإطارين الفردي والمجتمعي. لذلك فإنّ للمهاجرين العرب خصوصية مميّزة في عملية التكامل والإصلاح العربي المنشودين. لكن المشكلة عند المهاجرين العرب، هو التشكّك الذاتي الحاصل لدى بعضهم في هويّته الأصلية العربية، ومحاولة الاستعاضة عنها بهويّات فئوية بعضها ذو طابع طائفي ومذهبي، وبعضها الآخر إثني أو مناطقي أو في أحسن الحالات إقليمي. وربّما يرجع سبب ذلك إلى طغيان الانقسامات وسمات مجتمع "الجاهلية" على معظم المنطقة العربية، وانعكاس هذا الأمر على أبنائها في الداخل وفي الخارج. لذلك، فإنّ الدور المنشود من المهاجرين العرب يُحتّم عليهم أولاً تحسين وإصلاح ما هم عليه الآن من خلل في مسألة الهوية، ومن سلبية تجاه مؤسّسات العمل العربي المشترك في الغرب. ولا أعلم لِمَ لا يستفيد المهاجرون العرب من تجارب سابقة في الهجرة العربية للغرب، كان في مقدّمتها في مطلع القرن العشرين تجربة الأدباء العرب ذوي الأصول اللبنانية، الذين استوطنوا في معظمهم بمدينة نيويورك الأميركية وشكّلوا فيما بينهم "الرابطة القلمية" بمبادرة من الكاتب والمفكّر جبران خليل جبران، حيث كانت هذه "الرابطة" نموذجاً لما نحتاجه اليوم في دول المهجر من منتديات وروابط وجمعيات تقوم على أساس المشترك من الهُوية الثقافية والاهتمامات والعمل، لا على الأصول الوطنية والطائفية والمناطقية. فعلى الرغم من أنّ كل هؤلاء الأدباء الذين جمعتهم "الرابطة القلمية" كانوا من أصول لبنانية ودينية مسيحية فإن "رابطتهم" كانت الأدب العربي، فلم يجتمعوا أو يعملوا في أطر فئوية، ولم يُطلقوا على أنفسهم اسم "الرابطة اللبنانية" أو "الرابطة المسيحية". فكان "قلمهم" من أجل نهضة أوطانهم ووحدة شعوبهم، ومن أجل الإنسان عموماً بغضَّ النظر عن العنصر والدين. كذلك فعل أدباء المهجر آنذاك في أميركا الجنوبية حيث أسّسوا "الرابطة الأندلسية" التي برزت فيها أسماء رشيد سليم الخوري وفوزي المعلوف وآخرون. وفي فترة زمنية متقاربة مع فترة تأسيس "الرابطة القلمية" في نيويورك، حدثت تجربة الإصلاحي الإسلامي الشيخ محمد عبده من خلال تأسيس مجلة "العروة الوثقى" في باريس. وكما حرص الشيخ محمد عبده على توظيف منبره (العروة الوثقى) لإصلاحيين ومفكّرين آخرين، كان في مقدّمتهم الشيخ جمال الدين الأفغاني، كذلك كانت "الرابطة القلمية" التي أسّسها جبران منبراً لعدد مهمّ من المفكّرين والأدباء كميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي. فهذا النموذج من المهاجرين العرب أدرك واجبه ومسؤوليته في إصلاح المجتمع الذي هاجر منه، وفي المساهمة الفكرية والعملية بتقديم المشروع النهضوي المطلوب، وفي جعل بلد المهجر مصنعاً لخميرة إيجابية جيّدة وجديدة، لا مرآةً تعكس سلبيات الأوطان التي هاجروا منها. ولم يجد هؤلاء في "الآخر" منهم منافساً بل مكمّلاً لعطائهم. تعلّموا الكثير من بلدان الغرب لكن لم يفقدوا هُويّتهم ولا نسوا أوطانهم. حافظوا على لغتهم وثقافتهم في بلاد المهجر لكن كانوا فاعلين إيجابيين أيضاً في مجتمعاتهم الجديدة. كان همّهم الأول في "الشرق" وإن كان تواجدهم في "الغرب". استفادوا من حسنات المكان لكي يساهموا في تغيير سيّئات زمن أوطانهم، وهذا ما على المهاجرين العرب فعله الآن.
25-10-2016 * مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن [email protected]

معلومات عامة 

ردا على تصريحات الوزيرة فايزة ابو النجا:
قانون الجمعيات الأهلية بأمريكا
محمد حسين في الخميس 09 فبراير 2012



قانون المنظمات الغير ربحية الأمريكى:

كثرت الأقاويل والتصاريح على لسان بعض المسئولين المصريين مؤخرا عن قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير ربحية أمريكية المنشأ او العاملة فى أمريكا بشكل عام. ومن الواضح أن تلك التصريحات تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى. ومن الواجب علينا أن نوضح بما لدينا من مصادر ومراجع ما يقوله القانون الأمريكى فى تلك القضية. وكل ما يود معرفته القارئ عن القانون الأمريكى فى هذا الشأن سوف يجده على موقع IRS – Internal Revenue Service  وهو ما يعادل فى مصر (الجهاز المركزى للمحاسبات) والذى بدوره يتعامل مع كل ملفات الشركات الخاصة والعامة والهيئات الإستثمارية والمنظمات الغير ربحية التى لها فرع أو مكتب رئيسى او لها صفة الدولية او المحلية فى أمريكا. ففى أمريكا لا يوجد ما يسمى بـ "وزارة التضامن الإجتماعى أو وزارة التعاون والعلاقات الدولية" وكل ما يخص تلك الأمور يختص به هذا الجهاز IRS.

المزيد مثل هذا المقال :


وأشهر أنواع تلك المنظمات هى المنظمات التى تعرف بمنظمات الإعفاء الضريبى Tax-Exempt Organizations  والتى تخضع للكود العام 501(c). وتبدأ تلك المنظمات او الجمعيات الأهلية من 501(c)(1) وحتى 501(c)(28). أكثرها شيوعا وعمومية هى المنظمات التالية 501(c)(3) – 501(c)(4) – 501(c)(6) – 501(c)(7). وكما أشرنا من قبل تخضع تلك المنظمات للرقابة بواسطة مركز خدمات الدخل القومىIRS. ولكل من تلك المنظمات او المؤسسات طبيعتها القانونية الخاصة سواء فى طبيعة النشاط او الدخل ، الإعفاء الضريبى ، الشروط التى يجب أن تتوافر بها حتى تتمتع بالكود الخاص بها. وعلى إطلاقه لا يوجد فى القانون الأمريكى ما يمنع أى منظمة غير ربحية من تلقى الأموال من الخارج وكل ماهنالك أن تلك المنظمات يجب عليها فى نهاية السنة المالية ان يتم احتواء التبرعات فى الدخل العام جملة فى الإقرار الضريبى فى نهاية تلك السنة (وفى بعض الأحيان تفصيلا) ، و تفصيلا فى تقارير المراجعة النهائية. ويتوقف التقرير على طبيعة عمل كل منظمة حسب اللائحة الأمريكية. وكل منظمة من حقها أن تتلقى أى تبرعات سواء فردية ، مؤسساتية ، من حكومات أجنبية ، سفارات أجنبية ، بأى شكل وأى صورة طالما أن تلك الأموال حصلت بطريق قانونى وتم صرفها بطريقة قانونية حسب اللوائح العامة لما تتبعه من هيئات رقابية كمكتب الموازنة والإدارة OMB  (وهذا فى حالة التبرعات من هيئات حكومية أمريكية للمنظمة) او قانون هيئة الدخل القومى IRSفى الحالات الاخرى فيما يعرف بـ (التبرعات الخاصة) Private Funding.

ولنبدأ بأنواع المنظمات الغير ربحية او منظمات المجتمع المدنى الأكثرشيوعا فى أمريكا او ما يعرف بـ NGOs وهى المنظمات الغير حكومية Non-Governmental Organizations:

  • جمعيات خيرية Charitable: وتصنيفها فى القانون الأمريكى يخضع للكود المعروف بـ501 (c)(3).
وتلك النوعية من المنظمات هى الأشهر على الإطلاق. النسبة الإجمالية لتلك النوعية مقارنة بنظيراتها فى أمريكا هى71.3% مقسمة كالتالى: 63.7% مؤسسات عامة و7.6% مؤسسات خاصة ، من أجمالى المنظمات المشهرة فى أمريكا. عددها 1,127,287 وفق اخر احصائية شاملة معلنة عام 2009 (المركز القومى للإحصاء NCCS(. وتلك المنظمات تتمتع بالإعفاء الضريبى على الدخل والتبرعات بشكل عام الا ما وضحه القانون فى بعض الحالات الخاضعة للضريبة. وذلك النوع من المنظمات او الجمعيات يكون له الصفة الدينية (كالكنائس والمساجد والمعابد والهيئات الدينية بشكل عام) ، او تعليمية (كالمدارس والجامعات والنقابات التعليمية – سواء بعضوية او بالتبرعات) ، خيرية (كمنظمات حقوق الإنسان او حقوق الحيوان) ، علمية (كمؤسسات أبحاث السرطان) او أدبية او خاصة بحقوق الطفل.
وتلك الجمعيات بصفة عامة معفاة من الضرائب وفقا للقانون واللوائح. لا يحق لذلك النوع من المنظمات العمل السياسى بشكل يؤثر على الرأى العام فى تحديد إختيار رئيس بالتحديد او مرشح لإنتخابات الكونجرس او مجلس الشيوخ او ما شابه. ولكن فى نفس الوقت من حق تلك المنظمات ان تعمل (حسب الهدف المحدد لها فى ورقة المهمات وقت النشأة) ان تعمل ببرامج توعية للناخبين بشكل عام دون تسمية مرشح او ناخب. لا يحق أيضا لتلك المنظمات ان تعمل بشكل مباشر فى وسائل أو أنشطة الضغط او ما يعرف بـ "اللوبى" لتحقيق مآرب بشكل خاص من شأنه التأثير على صناعة القرار. ولكل حالة لها ظروفها الخاصة بشكل عام. ويجب على تلك المنظمات الإفصاح عن دخلها للعامة وقوائمها المالية (على موقعها او فى جريدة).
من حق هذا النوع من المنظمات أن تسعى للتمويل الخارجى بأى شكل سواء كانت التبرعات عن طريق أفراد او هيئات او حكومات أجنبية او غيرها. ولا يوجد فى القانون ما يفيد او يلزم تلك المنظمات برفع أى تقرير او اشعار او اعلام لأى جهة حكومية أمريكية بخصوص تلك التبرعات قبل او خلال القبول وممارسة النشاط. فقط كما أوضحنا سابقا يتم ذكرها جملة او تفصيلا فى الإقرار الضريبى ليس لشئ إلا للإفصاح السنوى عن الدخل والقوائم المالية ومنها يتم تحديد ما إن كانت التبرعات خاضعة للضريبة او لا. وللمنظمة مطلق الحرية فى رفض تبرع بعينه او قبوله حسبما يرتأى لتلك المنظمة من أولويات او أفضلية.

  • مؤسسات نوادى وتجمعات محلية للعاملين:وتصنيفها فى القانون الأمريكى حسب الـ IRSهو 501(C)(4).
النسبة الإجمالية لتلك النوعية مقارنة بنظيراتها فى أمريكا هى 7.1% من أجمالى المنظمات المشهرة فى أمريكا.عددها 111,849وفق نفس الإحصائية التابعة لنفس الجهاز. تلك المنظمات فى الغالب هى منظمات تعمل كنواد أهلية او التوعية الخاصة بالدعم الإجتماعى او التجمعات الأهلية بعضويات محددة لحى بعينه (مثال – مشيخة حارة او تجمعات سكنية – اتحاد ملاك) ودخلها يجب أن يتم صرفه حصريا لغرض تعليمى او خيرى او إعادة هيكلة وتخطيط بالنسبة لتلك التجمعات السابق ذكرها. لتلك المنظمات كل الحق فى الصرف على أمور خاصة بترشيح رئيس بعينه او نائب بعينه او التعبئة السياسية طالما انحصرت انشطتها فى الدعم الإجتماعى. فى غالب الأحيان تخضع التبرعات لتلك النوعية من المنظمات للضريبة وتعامل معاملة الهدايا وليس لها مميزات الإعفاء التى يتمتع بها النوع الأول. تلك النوعية من المنظمات ليست مرغمة وفقا للقانون بإشهار قوائمها المالية للعامة. وأيضا لها الحق فى الحصول على الدعم الأجنبى بشتى أشكاله كما هو الحال فى النوع الأول.

  • مؤسسات أعمال ونقابات: :وتصنيفها فى القانون الأمريكى حسب الـ IRSهو 501(C)(6).
النسبة الإجمالية لتلك النوعية مقارنة بنظيراتها فى أمريكا هى 4.6%من أجمالى المنظمات المشهرة فى أمريكا.عددها 72,801وفق نفس الإحصائية التابعة لنفس الجهاز السابق ذكره. تلك المنظمات تعتمد فى الغالب على إشتراكات العضوية ويفرض القانون عليها ان تأخذ صفة التجمعات العملية وأشهرها على الاطلاقChamber of Commerce. أمثلة على تلك النوعية من المنظمات هى نقابة او تجمعات السماسرة ، تجمعات او نقابة الكرويين. ومن صفاتها يستطيع القارئ ان يستخلص ان نشاطها يجب ان يركز فى دعم خط عمل بعينه ويكون أعضائها يشتابهون فى مجال العمل (دكاترة – محاميين – تجاريين) كالنقابات فى مصر. ولتتمتع فى دخلها بالإعفاء الضريبى يجب أن يتم الصرف فى دعم المجال الذى نشات من أجله (العمل النقابى والدعم لخط معين من المحترفين فى مجال ما). اما التبرعات من الآخرين فلا تتمتع بنفس الميزة التى يتمتع بها النوع الأول. لذلك النوع من المنظمات (كالعادة) الحق فى فى الحصول على الدعم الأجنبى بشتى أشكاله كما هو الحال فى النوعين السابقين.

ومن هنا وبشكل عام نستطيع ان نقول ان القانون الأمريكى فرق بين التجمعات الحزبية والهيئات الحكومية من جهة والمنظمات الغير الحكومية من جهة أخرى. فالقانون الأمريكى يحظر بشتى الأشكال على التجمعات الحزبية (كالحزب الديموقراطى والجمهورى وغيرهما) من الحصول على أى دعم دولى سواء من أفراد او شركات أو حكومات (ومؤخرا من الشركات متعددة الجنسيات) لدعم أنشطتها السياسية. ويحظر القانون على أى مرشح رئاسى فى أن يحصل على تبرعات او أى دعم مادى أيا كان شكله من أى هيئة او فرد او مؤسسة غير أمريكية. أما على الجانب الآخر فالمنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى امريكا لها الحق فى الحصول على أى نوع من التبرعات ، محلية أو أجنبية ، دون سابق الحصول على إذن من أى مؤسسة حكومية ولا دخل بأى لوائح خارجية أو علاقة بتلك التبرعات ولم يتطرق لها القانون بأى شكل ، جنائيا كان أو ماليا. والتبرعات بشكل عام كما سبق وذكرنا هى فى الغالب تبرعات حكومية أمريكية وتخضع للوائح مكتب الموازنة والإدارة OMBالمهيمن على الصرف الحكومى فى أمريكا او المنح الحكومية بشتى أشكالها واكثرها شهرة USAID . او تبرعات خاصة عن طريق أفراد او هيئات اجنبية او محلية تنقسم الى نوعين رئيسيين: محددة الصرف وعامة الصرف. ومحددة الصرف يجب ان يتم صرفها وفق العقد المبرم مع المتبرع ولا يجوز أن يتم صرفها فى خلافه.

وبناء عليه فنستطيع القول بان تصريحات بعض المسئولين المصريين – وتحديدا السيدة فايزة أبو النجا – تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى تحديدا ، والخاص بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، ويجب عليهم مراجعة مصادر معلوماتهم ، خصوصا وأن القانون الأمريكى يتطلب فقط معرفة باللغة الإنجليزية (التى اظن المسئولين فى مصر يجيدونها) وموجود ومتاح على موقع IRS  بلوائحه وتنظيماته ولا يتطرق الا للهيكل العام والمهمة العامة وأشكال التنظيم وطريقة الإفصاح عن الدخل ويتم الفصل فيها بشكل عام حسب الخضوع للضريبة من عدمه ومرة أخرى لا يتطرق بأى شكل من الأشكال لوسيلة الحصول على الدعم.

WWW.IRS.GOV

WWW.OMB.GOV