نظم المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان قبل الأمس ندوة تحت عنوان "دور الجاليات المسلمة في نشر المفاهيم الحضارية الإسلامية وخطاب السلم والحوار داخل المجتمع الأميركي" وكان مكان انعقاد الندوة في فندق رزيدنس إين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ألقيت في الندوة محاضرات قيمة ومفيدة من طرف محاضرين وأساتذة ومفكرين كبار هم السادة:
الدكتور عماد عبد الهادي
الدكتور سهيل الغنوشي
الدكتور عبد الله بيان
الدكتور ضياء السعداوي
الدكتور صبحي غندور
وقد استهلت الندوة - التي ترأسها الأستاذ أحمدو بزيد- والذي اضفى بتعقيبه على المداخلات تعليقا واستنباطا واسقاطا ما جعل كل محاضر وملتقي يستفيدون اكثر شرحا ومتعة وباسلوب ادبي موغلة في محاحسن البديع والنضج الحداثي بكلمة لنائبة الرئيس السيدة السالمة بنت أحمد لعم
بعد ذلك تعاقب المحاضرون على منصة الكلام، وبعد انتهاء المحاضرات فتح المجال أمام الحضور لطرح استشكلاتهم وملاحظاتهم وتساؤلاتهم، وكان النقاش ثريا ومفيدا، وقد رد المحاضرون على مشاركات الحضور.
جدير بالذكر ان الندوة حضرها لفيف من المثقفين الكبار وشخصيات وطنية كبيرة دبلماسية
معالي المستشار الاول بالسفارة الموريتانية المكلف بالشؤون القنصلية بسفارتنا بواشنطن السيد الطالب ولد جدو
السيد بمنب ولد الشيخ من السفارة الموريتانية بواشنطن والخبير القانوني المحامي ذ محمدي باباه ووفد مشارك من فرجينيا
السيد عبد الرحمن محمديسلم سيدي المختار
السيد محمدعبدي شريف
السيد سيدي احمد ولد اطفيل
السيد دده ولدالشيخ
السيد سعدن محمديحي ممثلا عن المرصد الموريتاني للحقوق المدنية والسياسية
السيد سيدي ولد خطري
إضافة إلى وفد المركز براسة السيد خطري ولد ايد وعضوية الاخوين احمدباباه وسيدي محمد بيتار
ولا يسعني هنا كرئيس للمركز ونيابة عن أعضائه إلا أن أسدي خالص الشكر ووافر العرفان للمحاضرين على إسهاماتهم العلمية الجليلة في أعمال الندوة، وكذلك الحضور الذين اقتطعوا جزء من وقتهم لمشاركتنا أعمال الندوة.
كما لا أنسى أن نتقدم بعرفاننا وامتنانا إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل الذي سيتصل حبله بندوات ومؤتمرات وتظاهرات أخرى في المستقبل إن شاء الله. واخص بالذكر جاليتنا العربيه
مولاي السيد
سيدي محمدسيدي المصطف
صدفي ولد ابريكني
حمود ولد ءامين
ملاحظة
سننشر المحاضرات والمداخلات والصور تباعا بحول الله
عن الجالية العربية في أميركا.. وأين "اللوبي العربي"! صبحي غندور*
بداية أشير إلى خصوصية تتصف بها الجالية العربية في أميركا: فأفراد الجالية الذين هم أبناء ثقافة واحدة لكن ينتمون إلى دول وأوطان متعددة، يأتون إلى أميركا التي هي وطن وبلد واحد لكن يقوم على أصول ثقافية متعددة. ولهذه الخصوصية انعكاسات مهمة جداً على واقع ودور العرب في أميركا. فهم بنظر المجتمع الأميركي – وحتى المنطقة العربية- "جالية واحدة" بينما واقع الأمر أنهم يتوزعون على "جاليات" عربية. وتنشط غالبية الجمعيات من خلال تسميات خاصة بالأوطان، بل بعضها يحصر انتماءه في أطر مناطقية من داخل البلدان العربية. وقد أدت هذه الخصوصية إلى كثير من المعضلات في دور العرب على الساحة الأميركية. فالتسمية النظرية: جالية عربية، بينما الواقع العملي في معظمه هو تعدد وانقسام على حسب الخصوصيات الوطنية أو المناطقية أو الطائفية أحياناً، إضافة طبعاً للصراعات السياسية التي تظهر بين الحين والآخر. ورغم مضي أكثر من قرن على بدء الهجرة العربية لأميركا، فإن واقع العرب في أميركا أستمر كمرآة تعكس حال العرب في البلاد العربية. ولم يستفد العرب في أميركا بشكل عميق من طبيعة التجربة الأميركية التي قامت وتقوم على الجمع بين تعدد الأصول الثقافية والعرقية، وبين تكامل الأرض والولايات في إطار نسيج دستوري ديمقراطي حافظ على وحدة "الأمة" الأميركية - المصطنعة أصلاً- وبناء دولة هي الأقوى في عالم اليوم. ولعل "النموذج الأميركي" في كيفية فهم "الهوية الأميركية" واستيعاب هذه الهوية لتنوع ثقافي وإثني وديني هو ما تحتاجه البلاد العربية في تعاملها مع مسألة الهوية العربية. وفي ظل هذه "البيئة العربية الإنقسامية" السائدة بين العرب في أميركا، بدأت وتستمر تجربة "مركز الحوار العربي" http://www.alhewar.com في واشنطن (تأسس المركز عام 1994) من خلال أنشطة متعددة وحوارات دورية أسبوعية لتشجيع العرب على أسلوب الحوار فيما بينهم بغض النظر عن اختلافاتهم الفكرية والسياسية، وعن خصوصياتهم الوطنية والدينية والإثنية. فالعرب يشتركون في ثقافة عربية واحدة لا تقوم على أصل عنصري أو إثني، ولا يختصّ بها أبناء دين دون آخر.. ثقافة عربية هي الآن الرمز الوحيد الباقي فاعلاً للتعبير عن انتماء العرب إلى أمّةٍ واحدة.
أنّ بداية تجربة "مركز الحوار العربي" في واشنطن، لم تكن فقط يوم افتتاح مقرّه في 18 ديسمبر 1994.. بل كانت عملياً قبل ذلك بسنتين أي منذ عام 1992 في لقاءاتٍ جرت بشكلٍ دوري شهري كانت تدعو لها مجلة "الحوار" التي تأسست عام 1989، وبعد أن نشرت "الحوار" افتتاحية بشكل نداء للمفكرين العرب، كان عنوانها: "الأمّة التي لا يفكّر لها أبناؤها تنقاد لما يفكّر لها الغرباء".
وقد شارك في هذه اللقاءات الشهرية عدد من المفكرين والأكاديميين والدبلوماسيين والإعلاميين العرب، وهم كانوا من أوطانٍ عربيةٍ مختلفة ومن آراء فكرية وطوائف دينية متنوعة. لقد حرصت تجربة "مركز الحوار العربي" منذ تأسيسها على الأهتمام بالشأن الفكري والقناعة بأنّ وجود تعددية فكرية في أي مجتمع تتطلب أيضاً تعددية سياسية في حياته العامة. فوحدة الانتماء الحضاري ووحدة الانتماء الثقافي لا يجب أن تعنيا إطلاقاً وحدة الانتماء الفكري أو الانتماء السياسي .. ولا يجوز أن يكون اختلاف الفكر والتوجه السياسي سبباً للخلاف بين الأشخاص أو لصراعات عنفية بين الجماعات في المجتمع الواحد. وإذا كان سؤال المرحلة الآن: (أين الأزمة.. في الفكر أو المفكرين؟) فأنّ ذلك يؤكد أن الحل هو في الفكر، والحل هو أيضاً في دور المفكرين، والحل هو حتماً في الربط بين الفكر والأسلوب. وهكذا هو معنى وجود ودور تجربة "مركز الحوار العربي": تأكيد على أهمية الفكر وعلى أهمية اسلوب الحوار بين المفكرين العرب من أجل إصلاح أوضاع العرب أينما كان...
إن الساحة الأميركية مفتوحة لأبناء "السوء" لبثِّ سمومهم وأحقادهم على الإسلام والعرب، لكن أيضاً هي ساحة مفتوحة (ولو بظروفٍ صعبة) على "دعاة الخير" من العرب والمسلمين لكي يصحّحوا الصورة المشوَّهة عنهم وعن أصولهم الوطنية والحضارية. وكما هناك العديد من الحاقدين في الغرب وأميركا على العرب والمسلمين، هناك أيضاً الكثيرون من أبناء أميركا والغرب الذين يريدون معرفة الإسلام والقضايا العربية من مصادر إسلامية وعربية بعدما لمسوا حجم التضليل الذي كانوا يعيشونه لعقود. وكما تلقَّت الجمعيات والمؤسسات العربية والإسلامية في أميركا التهديدات ورسائل الشتم من بعض الأفراد الأميركيين، كذلك تلقَّت من مواطنين آخرين العديد من مظاهر الدعم والتأييد والتضامن والرسائل التي تسأل عن ماهيَّة الإسلام والمسلمين والعرب، وترفض أسلوب الحقد العنصري ضدَّهم وضدَّ دينهم وثقافتهم.
وإذا كان الغرب تحكمه الآن حالة "الجهلوقراطية" عن الإسلام والعرب والقضايا العربية، فإنَّها فرصة مهمَّة (بل هي واجب) على العرب والمسلمين في الغرب أن يتعاملوا مع هذه الحالة (بأسلوب الحوار الهادئ والمقنع) لاستبدال "الجهلوقراطية" الغربية بالمعرفة الفكرية السليمة عن الإسلام والعرب.
لكن "فاقد الشيء لا يعطيه"، لذلك هي أولوية موازية لأولوية التعامل المعرفي مع "الآخر"، بأن يعمل العرب والمسلمون في أميركا والغرب على تعميق معرفتهم بأصولهم الحضارية والثقافية وبالفرز بين ما هو "أصيل" وما هو "دخيل" على الإسلام والثقافة العربية. كذلك، فمن المهمّ التشجيع على أسلوب الحوار الدائم بين المؤسّسات والهيئات العربية والإسلامية في أميركا والغرب، وبين غيرها من المؤسّسات في هذه المجتمعات، إضافةً إلى الحوار المباشر عبر وسائل الإعلام والإنترنت وباللقاءات الخاصَّة.
هي مهمَّة مزدوجة الآن أمام العرب والمسلمين في أميركا والغرب: تحسين وإصلاح "الجسم" (الواقع) بشكلٍ متزامنٍ مع تحسين وإصلاح "الصورة"، وبناء الذات السليمة مع بناء المعرفة السليمة لدى النفس ولدى الآخر.
فالمرحلة الآن – وربّما لفترةٍ طويلة - هي مرحلة إقناع المواطن الأميركي والغربي عموماً، بمن نكون "نحن" أكثر ممّا هي "ما الذي نريده"، وهي مرحلة تضعنا أمام خيارين: إمَّا السقوط أيضاً مع الغربيين في فخِّ نظرية "صراع الحضارات" و"الخطر الإسلامي" القادم من الشرق، أو محاولة انتشال بعض هذا الغرب من هذا الكمين الذي تستفيد منه فقط إسرائيل وكلّ أعداء العرب والمسلمين.
العرب.. و"اللوبي الإسرائيلي" في أميركا وعلى الرغم مما تحقق للجالية العربية الأمريكية من إنجازات في ربع القرن الأخير وظهور العديد من المنظمات النشطة التي جعلت للعرب الأمريكيين صوتاً سياسياً يُسمَع، ويُدعى لشهادات في الكونغرس أو للقاءات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، فإن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل تجعل السياسة الأمريكية تسير في خط معاكس للمصالح الأميركية/العربية المشتركة وللحقوق العربية، وبذلك تزداد صعوبة عمل العرب الأمريكيين أمام الأذرع الأميركية الممدودة لاحتضان اللوبي الإسرائيلي. أن اللوبي الإسرائيلي في أميركا يتعامل مع علاقة واحدة خاصة هي علاقة إسرائيل بأمريكا بينما تتعامل المؤسسات العربية الأمريكية مع علاقات عربية أميركية متشعبة ومختلفة لأكثر من عشرين دولة عربية. أن العرب الأمريكيين يتعاملون مع واقع عربي مجزأ بينما يدافع اللوبي الإسرائيلي عن كيان واحد هو إسرائيل. إن نجاح "اللوبي الإسرائيلي" لا يعود سببه فقط إلى بداية اليهود لعملهم السياسي في أمريكا قبل مائة عام أو أنهم أكثر عطاءً بالتطوع والمال، فالعنصر المرجح لكفة اللوبي الإسرائيلي إنما سببه أن أمريكا نفسها ليست طرفاً محايداً يتنافس عليه العرب من جهة وبعض اليهود من جهة أخرى. فأمريكا أسهمت منذ البداية في الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وزودته وما زالت تزوده بكل إمكانات التفوق النوعي على الدول العربية. لكن ذلك لا يعني رفع "الراية البيضاء" من قبل العرب الأميركيين فدورهم مطلوب الآن وبشكلٍ أكثر فعالية من أي وقتٍ مضى، وإذا اجتمعت جهودهم مع جهود المسلمين الأمريكيين (وأكثريتهم من غير الأصول العربية) الآخذة في التنامي، فقد يشكلان معاً تحدياً قوياً أمام اللوبي الإسرائيلي. *** لكن هناك مقارنة خاطئة تتكرر أحياناً في الإعلام العربي والفكر السياسي العربي وهي مقارنة حالة العرب في أميركا بحالة اليهود الأمريكيين. فالواقع أن "العرب الأميركيين" هم حالة جديدة في أميركا مختلفة تماما عن الحالة اليهودية. العرب جاءوا لأمريكا كمهاجرين حديثاً من أوطان متعددة إلى وطن جديد, بينما اليهود في أمريكا هم مواطنون أمريكيون ساهم العديد منهم في إقامة (إسرائيل) في قلب المنطقة العربية، أي عكس الحالة العربية والإسلامية الأميركية وما فيها من مشكلة ضعف الاندماج مع المجتمع الأميركي. حالة العرب في أميركا مختلفة أيضا من حيث الأوضاع السياسية والاجتماعية، فكثير منهم جاء مهاجراً لأسباب اضطهاد سياسي أو عوز مادي، وأحياناً بسبب حالات أمنية تعيشها المنطقة العربية، مما يؤثر على نوع العلاقة بين العربي في أمريكا والبلدان العربية. بينما حالة العلاقة بين اليهود الأميركيين وإسرائيل هي حالة من ساهم في بناء هذه الدولة وما زال يدعمها. أيضاً، ليس هناك حالة من التنافس الموضوعي بين الطرفين على المجتمع الأمريكي. أي ليس هناك مؤسسات رسمية أو إعلامية أميركية محايدة تتنافس عليها الجالية العربية مع الجالية اليهودية، فعدد كبير من المؤسسات الإعلامية الأميركية هو مملوك من أمريكيين على صداقة خاصة مع إسرائيل، وهذا بذاته يجعل المقارنة غير عادلة. من ناحية أخرى، فأن لدى العرب الأمريكيين أزمة تحديد الهوية ومشكلة ضعف التجربة السياسية، وهي مشاكل لا يعانيها اليهود الأميركيون. فلقد جاء العرب إلى أميركا من أوطان متعددة ومن بلاد ما زالت فيها الديمقراطية تجربة محدودة. إضافة إلى أثار الصراعات المحلية في بلدان عربية على مسألة الهوية العربية المشتركة. أن الجمعيات العربية الأميركية التي تأسست على مستوى أقل من هوية وطنية أو عربية (كأبناء بلدة أو قرية)، هي أقوى بكثير في مجال العضوية من الجمعيات الوطنية أو المنظمات ذات الصفة العربية. إضافة لذلك، علينا أن نميز بين "الأمريكيين من أصول عربية"، وهم أبناء الجيل المهاجر الأول الذين اندمجوا كلياً في المجتمع الأميركي، وبين "العرب الأميركيين" وهم أبناء الأجيال التالية التي لم تذب تماما ولكنها مندمجة بقوة في الحياة الأميركية، وهناك أيضاً "عرب في الولايات المتحدة" وهؤلاء هم المهاجرون الجدد الذين لم يصبحوا بعد من المواطنين الأميركيين حيث ما زالت أولوياتهم تتمحور حول أوضاعهم المعيشية والقانونية، ويصرفون وقتهم في مسائل تثبيت الوجود وليس البحث عن دور فعال في المجتمع الجديد. وبينما نجد أغلب الفئة الأولى أي "الأمريكيين من أصل عربي" بدون تواصل مع البلاد العربية الأم، نرى أن الفئة الأخيرة (أي المهاجرون الجدد) غير متواصلة مع المجتمع الأمريكي، ولكل من هذه الفئات طبيعة علاقة مختلفة مع المجتمع الأمريكي والمؤسسات العربية فيه. أضف على ذلك أيضاً، تعدد الانتماءات الدينية والطائفية في الجالية العربية. البعض مثلا يندفع نحو منظمات دينية وهو ما يستبعد النصف الآخر من الجالية العربية. وبعض الجالية يتقوقع مذهبياً وعائلياً سواء بسبب منطلقات خاصة به أو انعكاساً لما يحدث في المنطقة العربية. فالجالية العربية والجالية الإسلامية تنتميان إلى أصول وطنية ودينية متنوعة، إذ أنَّ حوالي نصف تعداد الجالية العربية هم من أتباع الديانة المسيحية، وينتمون في أصولهم الوطنية إلى بلدان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين ومصر والأردن، بينما أكثر من نصف عدد الجالية الإسلامية (حوالي 7 مليون) ينتمون في أصول أوطانهم إلى بلدان غير عربية (من بلدان آسيا وأفريقيا غير العربية) إضافةً إلى عددٍ من الأميركيين الذين اختاروا الإسلام ديناً لهم ومعظمهم من الأميركيين السود. أن أكثر من نصف الجالية العربية هم من المسيحيين العرب، وأكثر من نصف الجالية الإسلامية هم من أصولٍ غير عربية. ولا يمكن وضعهم جميعاً (العرب والمسلمين في أميركا) في "سلَّةٍ واحدة" من الناحتين الدينية والوطنية. إذن، كلما كان هناك تعاون وتنسيق بين أبناء الجاليتين العربية والإسلامية، وكلما كان هناك طرح لفكر عربي سليم فيما يتعلق بمسألة الهوية الثقافية ومضمونها الحضاري، بمقدار ما تستطيع الجالية العربية أن تنجح عملياً وتتجاوز الكثير من الثغرات والعقبات.
*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن [email protected]
اعلان مبادئ
المركز الامريكي الدولي للسلم وحقوق الانسان (امان)
اعلان مبادئ
اسنادا الى ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1966م والعهد الدلي للحقوق المدنيةوالسياسية 1966م واعلان الامم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التميز العنصري 1963م والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال العمل العنصري1965م والاتفاقية الخاصة بشان منع ابادة الجنس البشري 1948م والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة اشكال التميز ضد المراة 1979م والاتفاقية الدولية بشان حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمعاملة السجناء 1955م واتفاقية استقلال السلطة القضائية 1985م والاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الملاحقة والاختفاء القصري 1992م و عملا بالميثاق الامريكي لحقوق الانسان 1967م والميثاق الاقريقي لحقوق الانسان 1980م والاعلان الخاص لحقوق الانسان في الاسلام 1990م
وانطلاقا من حرصنا على تعزيز السلم العالمي والدفاع عن حقوق الانسان وحرصا منا على تثمين كل نشاط حقوقي يسعى لتحرير الانسان من قيود الذل والاستغلال ويناضل من اجل الحرية والعدالة والمساواة فاننا في المركز الامريكي الدولي للسلم وحقون الانسان
نسعى لتحقيق الاهداف التالية
تعزيز السلم و حقوق الإنسان عبرالعمل علي الوقوف في وجه استغلال الانسان لاخيه الانسان - السعي لتفعيل حوارالحضارات ومقاصد السلم في الرسالات السماوية - ترسيخ العدالة والمسواة بين الناس - اقامه الندوات الفكرية ونشر التقارير عن اوضاع حقوق الانسان في العالم والمخاطر التي تهدد السلم والاستقرار العالمي - تعزيز وتسويق التجربة الامركية في مجال السلم وحقوق الانسان - تكريم المؤسسات والشخصيات الرائده في مجال العمل الجمعوي والسلم وحقوق الانسان - القيام بانشطة اعلامية متعددة في الداخل والخارج لنشر ثقافة المحبة والرحمة والعدالة بين شعوب العالم والتنبيه لمخاطر الحروب والصراعات - محاربة كل اشكال الرق والمماراسات التي تمس كرامة الانسان وانسانيته المقدسة - العمل على تعزيز واحترام المقدسات من عقائد وموروث انساني بو صفها ثوابت مقدسة لايجوز المساس بها تحت اي ظرف كان - العمل على اقامة مؤسسات دوليه تعمل اساس صيانه الحقوق الاساسية للشعوب - الوقوف في وجه دعاة الفتن والحروب .والتفرقة والطرح العنصري
اللجنة الاعلامية
سنسيناتي
اعلان مبادئ
اسنادا الى ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1966م والعهد الدلي للحقوق المدنيةوالسياسية 1966م واعلان الامم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التميز العنصري 1963م والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال العمل العنصري1965م والاتفاقية الخاصة بشان منع ابادة الجنس البشري 1948م والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة اشكال التميز ضد المراة 1979م والاتفاقية الدولية بشان حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمعاملة السجناء 1955م واتفاقية استقلال السلطة القضائية 1985م والاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الملاحقة والاختفاء القصري 1992م و عملا بالميثاق الامريكي لحقوق الانسان 1967م والميثاق الاقريقي لحقوق الانسان 1980م والاعلان الخاص لحقوق الانسان في الاسلام 1990م
وانطلاقا من حرصنا على تعزيز السلم العالمي والدفاع عن حقوق الانسان وحرصا منا على تثمين كل نشاط حقوقي يسعى لتحرير الانسان من قيود الذل والاستغلال ويناضل من اجل الحرية والعدالة والمساواة فاننا في المركز الامريكي الدولي للسلم وحقون الانسان
نسعى لتحقيق الاهداف التالية
تعزيز السلم و حقوق الإنسان عبرالعمل علي الوقوف في وجه استغلال الانسان لاخيه الانسان - السعي لتفعيل حوارالحضارات ومقاصد السلم في الرسالات السماوية - ترسيخ العدالة والمسواة بين الناس - اقامه الندوات الفكرية ونشر التقارير عن اوضاع حقوق الانسان في العالم والمخاطر التي تهدد السلم والاستقرار العالمي - تعزيز وتسويق التجربة الامركية في مجال السلم وحقوق الانسان - تكريم المؤسسات والشخصيات الرائده في مجال العمل الجمعوي والسلم وحقوق الانسان - القيام بانشطة اعلامية متعددة في الداخل والخارج لنشر ثقافة المحبة والرحمة والعدالة بين شعوب العالم والتنبيه لمخاطر الحروب والصراعات - محاربة كل اشكال الرق والمماراسات التي تمس كرامة الانسان وانسانيته المقدسة - العمل على تعزيز واحترام المقدسات من عقائد وموروث انساني بو صفها ثوابت مقدسة لايجوز المساس بها تحت اي ظرف كان - العمل على اقامة مؤسسات دوليه تعمل اساس صيانه الحقوق الاساسية للشعوب - الوقوف في وجه دعاة الفتن والحروب .والتفرقة والطرح العنصري
اللجنة الاعلامية
سنسيناتي
مراحل تاسيس المركز الامريكي الدولي للسلم وحقوق الانسان
برنامج “الرأي الآخر” حول استقلالية القضاء
صوره تذكاريه لبعض اعضاء المركز ماخوذه من علي هامش اجتماع في فندق بمدينه الوزفيل كنتاكي
صور من النسخة الثانية للمسابقة الدولية للمرافعات حول حقوق الإنسان بنواكشوط،
مشاركه المركز اليوم مع المنظمات الحقوقيه التي تطالب بالتسريع في اجرءات وقبول قوانين الهجره المقترحه وتحسين ظروف العمل
معلومات عامة عن الجمعيات الاهلية الامريكية
ردا على تصريحات الوزيرة فايزة ابو النجا:
قانون الجمعيات الأهلية بأمريكا
محمد حسين في الخميس 09 فبراير 2012
قانون المنظمات الغير ربحية الأمريكى:
كثرت الأقاويل والتصاريح على لسان بعض المسئولين المصريين مؤخرا عن قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير ربحية أمريكية المنشأ او العاملة فى أمريكا بشكل عام. ومن الواضح أن تلك التصريحات تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى. ومن الواجب علينا أن نوضح بما لدينا من مصادر ومراجع ما يقوله القانون الأمريكى فى تلك القضية. وكل ما يود معرفته القارئ عن القانون الأمريكى فى هذا الشأن سوف يجده على موقع IRS – Internal Revenue Service وهو ما يعادل فى مصر (الجهاز المركزى للمحاسبات) والذى بدوره يتعامل مع كل ملفات الشركات الخاصة والعامة والهيئات الإستثمارية والمنظمات الغير ربحية التى لها فرع أو مكتب رئيسى او لها صفة الدولية او المحلية فى أمريكا. ففى أمريكا لا يوجد ما يسمى بـ "وزارة التضامن الإجتماعى أو وزارة التعاون والعلاقات الدولية" وكل ما يخص تلك الأمور يختص به هذا الجهاز IRS.
المزيد مثل هذا المقال :
وأشهر أنواع تلك المنظمات هى المنظمات التى تعرف بمنظمات الإعفاء الضريبى Tax-Exempt Organizations والتى تخضع للكود العام 501(c). وتبدأ تلك المنظمات او الجمعيات الأهلية من 501(c)(1) وحتى 501(c)(28). أكثرها شيوعا وعمومية هى المنظمات التالية 501(c)(3) – 501(c)(4) – 501(c)(6) – 501(c)(7). وكما أشرنا من قبل تخضع تلك المنظمات للرقابة بواسطة مركز خدمات الدخل القومىIRS. ولكل من تلك المنظمات او المؤسسات طبيعتها القانونية الخاصة سواء فى طبيعة النشاط او الدخل ، الإعفاء الضريبى ، الشروط التى يجب أن تتوافر بها حتى تتمتع بالكود الخاص بها. وعلى إطلاقه لا يوجد فى القانون الأمريكى ما يمنع أى منظمة غير ربحية من تلقى الأموال من الخارج وكل ماهنالك أن تلك المنظمات يجب عليها فى نهاية السنة المالية ان يتم احتواء التبرعات فى الدخل العام جملة فى الإقرار الضريبى فى نهاية تلك السنة (وفى بعض الأحيان تفصيلا) ، و تفصيلا فى تقارير المراجعة النهائية. ويتوقف التقرير على طبيعة عمل كل منظمة حسب اللائحة الأمريكية. وكل منظمة من حقها أن تتلقى أى تبرعات سواء فردية ، مؤسساتية ، من حكومات أجنبية ، سفارات أجنبية ، بأى شكل وأى صورة طالما أن تلك الأموال حصلت بطريق قانونى وتم صرفها بطريقة قانونية حسب اللوائح العامة لما تتبعه من هيئات رقابية كمكتب الموازنة والإدارة OMB (وهذا فى حالة التبرعات من هيئات حكومية أمريكية للمنظمة) او قانون هيئة الدخل القومى IRSفى الحالات الاخرى فيما يعرف بـ (التبرعات الخاصة) Private Funding.
ولنبدأ بأنواع المنظمات الغير ربحية او منظمات المجتمع المدنى الأكثرشيوعا فى أمريكا او ما يعرف بـ NGOs وهى المنظمات الغير حكومية Non-Governmental Organizations:
وتلك الجمعيات بصفة عامة معفاة من الضرائب وفقا للقانون واللوائح. لا يحق لذلك النوع من المنظمات العمل السياسى بشكل يؤثر على الرأى العام فى تحديد إختيار رئيس بالتحديد او مرشح لإنتخابات الكونجرس او مجلس الشيوخ او ما شابه. ولكن فى نفس الوقت من حق تلك المنظمات ان تعمل (حسب الهدف المحدد لها فى ورقة المهمات وقت النشأة) ان تعمل ببرامج توعية للناخبين بشكل عام دون تسمية مرشح او ناخب. لا يحق أيضا لتلك المنظمات ان تعمل بشكل مباشر فى وسائل أو أنشطة الضغط او ما يعرف بـ "اللوبى" لتحقيق مآرب بشكل خاص من شأنه التأثير على صناعة القرار. ولكل حالة لها ظروفها الخاصة بشكل عام. ويجب على تلك المنظمات الإفصاح عن دخلها للعامة وقوائمها المالية (على موقعها او فى جريدة).
من حق هذا النوع من المنظمات أن تسعى للتمويل الخارجى بأى شكل سواء كانت التبرعات عن طريق أفراد او هيئات او حكومات أجنبية او غيرها. ولا يوجد فى القانون ما يفيد او يلزم تلك المنظمات برفع أى تقرير او اشعار او اعلام لأى جهة حكومية أمريكية بخصوص تلك التبرعات قبل او خلال القبول وممارسة النشاط. فقط كما أوضحنا سابقا يتم ذكرها جملة او تفصيلا فى الإقرار الضريبى ليس لشئ إلا للإفصاح السنوى عن الدخل والقوائم المالية ومنها يتم تحديد ما إن كانت التبرعات خاضعة للضريبة او لا. وللمنظمة مطلق الحرية فى رفض تبرع بعينه او قبوله حسبما يرتأى لتلك المنظمة من أولويات او أفضلية.
ومن هنا وبشكل عام نستطيع ان نقول ان القانون الأمريكى فرق بين التجمعات الحزبية والهيئات الحكومية من جهة والمنظمات الغير الحكومية من جهة أخرى. فالقانون الأمريكى يحظر بشتى الأشكال على التجمعات الحزبية (كالحزب الديموقراطى والجمهورى وغيرهما) من الحصول على أى دعم دولى سواء من أفراد او شركات أو حكومات (ومؤخرا من الشركات متعددة الجنسيات) لدعم أنشطتها السياسية. ويحظر القانون على أى مرشح رئاسى فى أن يحصل على تبرعات او أى دعم مادى أيا كان شكله من أى هيئة او فرد او مؤسسة غير أمريكية. أما على الجانب الآخر فالمنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى امريكا لها الحق فى الحصول على أى نوع من التبرعات ، محلية أو أجنبية ، دون سابق الحصول على إذن من أى مؤسسة حكومية ولا دخل بأى لوائح خارجية أو علاقة بتلك التبرعات ولم يتطرق لها القانون بأى شكل ، جنائيا كان أو ماليا. والتبرعات بشكل عام كما سبق وذكرنا هى فى الغالب تبرعات حكومية أمريكية وتخضع للوائح مكتب الموازنة والإدارة OMBالمهيمن على الصرف الحكومى فى أمريكا او المنح الحكومية بشتى أشكالها واكثرها شهرة USAID . او تبرعات خاصة عن طريق أفراد او هيئات اجنبية او محلية تنقسم الى نوعين رئيسيين: محددة الصرف وعامة الصرف. ومحددة الصرف يجب ان يتم صرفها وفق العقد المبرم مع المتبرع ولا يجوز أن يتم صرفها فى خلافه.
وبناء عليه فنستطيع القول بان تصريحات بعض المسئولين المصريين – وتحديدا السيدة فايزة أبو النجا – تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى تحديدا ، والخاص بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، ويجب عليهم مراجعة مصادر معلوماتهم ، خصوصا وأن القانون الأمريكى يتطلب فقط معرفة باللغة الإنجليزية (التى اظن المسئولين فى مصر يجيدونها) وموجود ومتاح على موقع IRS بلوائحه وتنظيماته ولا يتطرق الا للهيكل العام والمهمة العامة وأشكال التنظيم وطريقة الإفصاح عن الدخل ويتم الفصل فيها بشكل عام حسب الخضوع للضريبة من عدمه ومرة أخرى لا يتطرق بأى شكل من الأشكال لوسيلة الحصول على الدعم.
WWW.IRS.GOV
WWW.OMB.GOV
قانون الجمعيات الأهلية بأمريكا
محمد حسين في الخميس 09 فبراير 2012
قانون المنظمات الغير ربحية الأمريكى:
كثرت الأقاويل والتصاريح على لسان بعض المسئولين المصريين مؤخرا عن قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير ربحية أمريكية المنشأ او العاملة فى أمريكا بشكل عام. ومن الواضح أن تلك التصريحات تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى. ومن الواجب علينا أن نوضح بما لدينا من مصادر ومراجع ما يقوله القانون الأمريكى فى تلك القضية. وكل ما يود معرفته القارئ عن القانون الأمريكى فى هذا الشأن سوف يجده على موقع IRS – Internal Revenue Service وهو ما يعادل فى مصر (الجهاز المركزى للمحاسبات) والذى بدوره يتعامل مع كل ملفات الشركات الخاصة والعامة والهيئات الإستثمارية والمنظمات الغير ربحية التى لها فرع أو مكتب رئيسى او لها صفة الدولية او المحلية فى أمريكا. ففى أمريكا لا يوجد ما يسمى بـ "وزارة التضامن الإجتماعى أو وزارة التعاون والعلاقات الدولية" وكل ما يخص تلك الأمور يختص به هذا الجهاز IRS.
المزيد مثل هذا المقال :
- مشروع قانون الجمعيات الجديد هو جريمة إزدراء للمصريين !
- أقباط المهجر "مصّروا" الكنيسة بأمريكا
- السكن الاجتماعى .. أخطر قانون فى مصر
- عمي والسلطة الأمنية
- (4) مقترح قانون لاصلاح الأزهر
- الفلول أوقفوا إنتخابات نقابة الصحفيين
- المصلحة بين النفعية و المشروعية
- د. عصام عبد الله : عدم المساس بالذات الإلهية أو ليذهب البشر إلي الجحيم
وأشهر أنواع تلك المنظمات هى المنظمات التى تعرف بمنظمات الإعفاء الضريبى Tax-Exempt Organizations والتى تخضع للكود العام 501(c). وتبدأ تلك المنظمات او الجمعيات الأهلية من 501(c)(1) وحتى 501(c)(28). أكثرها شيوعا وعمومية هى المنظمات التالية 501(c)(3) – 501(c)(4) – 501(c)(6) – 501(c)(7). وكما أشرنا من قبل تخضع تلك المنظمات للرقابة بواسطة مركز خدمات الدخل القومىIRS. ولكل من تلك المنظمات او المؤسسات طبيعتها القانونية الخاصة سواء فى طبيعة النشاط او الدخل ، الإعفاء الضريبى ، الشروط التى يجب أن تتوافر بها حتى تتمتع بالكود الخاص بها. وعلى إطلاقه لا يوجد فى القانون الأمريكى ما يمنع أى منظمة غير ربحية من تلقى الأموال من الخارج وكل ماهنالك أن تلك المنظمات يجب عليها فى نهاية السنة المالية ان يتم احتواء التبرعات فى الدخل العام جملة فى الإقرار الضريبى فى نهاية تلك السنة (وفى بعض الأحيان تفصيلا) ، و تفصيلا فى تقارير المراجعة النهائية. ويتوقف التقرير على طبيعة عمل كل منظمة حسب اللائحة الأمريكية. وكل منظمة من حقها أن تتلقى أى تبرعات سواء فردية ، مؤسساتية ، من حكومات أجنبية ، سفارات أجنبية ، بأى شكل وأى صورة طالما أن تلك الأموال حصلت بطريق قانونى وتم صرفها بطريقة قانونية حسب اللوائح العامة لما تتبعه من هيئات رقابية كمكتب الموازنة والإدارة OMB (وهذا فى حالة التبرعات من هيئات حكومية أمريكية للمنظمة) او قانون هيئة الدخل القومى IRSفى الحالات الاخرى فيما يعرف بـ (التبرعات الخاصة) Private Funding.
ولنبدأ بأنواع المنظمات الغير ربحية او منظمات المجتمع المدنى الأكثرشيوعا فى أمريكا او ما يعرف بـ NGOs وهى المنظمات الغير حكومية Non-Governmental Organizations:
- جمعيات خيرية Charitable: وتصنيفها فى القانون الأمريكى يخضع للكود المعروف بـ501 (c)(3).
وتلك الجمعيات بصفة عامة معفاة من الضرائب وفقا للقانون واللوائح. لا يحق لذلك النوع من المنظمات العمل السياسى بشكل يؤثر على الرأى العام فى تحديد إختيار رئيس بالتحديد او مرشح لإنتخابات الكونجرس او مجلس الشيوخ او ما شابه. ولكن فى نفس الوقت من حق تلك المنظمات ان تعمل (حسب الهدف المحدد لها فى ورقة المهمات وقت النشأة) ان تعمل ببرامج توعية للناخبين بشكل عام دون تسمية مرشح او ناخب. لا يحق أيضا لتلك المنظمات ان تعمل بشكل مباشر فى وسائل أو أنشطة الضغط او ما يعرف بـ "اللوبى" لتحقيق مآرب بشكل خاص من شأنه التأثير على صناعة القرار. ولكل حالة لها ظروفها الخاصة بشكل عام. ويجب على تلك المنظمات الإفصاح عن دخلها للعامة وقوائمها المالية (على موقعها او فى جريدة).
من حق هذا النوع من المنظمات أن تسعى للتمويل الخارجى بأى شكل سواء كانت التبرعات عن طريق أفراد او هيئات او حكومات أجنبية او غيرها. ولا يوجد فى القانون ما يفيد او يلزم تلك المنظمات برفع أى تقرير او اشعار او اعلام لأى جهة حكومية أمريكية بخصوص تلك التبرعات قبل او خلال القبول وممارسة النشاط. فقط كما أوضحنا سابقا يتم ذكرها جملة او تفصيلا فى الإقرار الضريبى ليس لشئ إلا للإفصاح السنوى عن الدخل والقوائم المالية ومنها يتم تحديد ما إن كانت التبرعات خاضعة للضريبة او لا. وللمنظمة مطلق الحرية فى رفض تبرع بعينه او قبوله حسبما يرتأى لتلك المنظمة من أولويات او أفضلية.
- مؤسسات نوادى وتجمعات محلية للعاملين:وتصنيفها فى القانون الأمريكى حسب الـ IRSهو 501(C)(4).
- مؤسسات أعمال ونقابات: :وتصنيفها فى القانون الأمريكى حسب الـ IRSهو 501(C)(6).
ومن هنا وبشكل عام نستطيع ان نقول ان القانون الأمريكى فرق بين التجمعات الحزبية والهيئات الحكومية من جهة والمنظمات الغير الحكومية من جهة أخرى. فالقانون الأمريكى يحظر بشتى الأشكال على التجمعات الحزبية (كالحزب الديموقراطى والجمهورى وغيرهما) من الحصول على أى دعم دولى سواء من أفراد او شركات أو حكومات (ومؤخرا من الشركات متعددة الجنسيات) لدعم أنشطتها السياسية. ويحظر القانون على أى مرشح رئاسى فى أن يحصل على تبرعات او أى دعم مادى أيا كان شكله من أى هيئة او فرد او مؤسسة غير أمريكية. أما على الجانب الآخر فالمنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى امريكا لها الحق فى الحصول على أى نوع من التبرعات ، محلية أو أجنبية ، دون سابق الحصول على إذن من أى مؤسسة حكومية ولا دخل بأى لوائح خارجية أو علاقة بتلك التبرعات ولم يتطرق لها القانون بأى شكل ، جنائيا كان أو ماليا. والتبرعات بشكل عام كما سبق وذكرنا هى فى الغالب تبرعات حكومية أمريكية وتخضع للوائح مكتب الموازنة والإدارة OMBالمهيمن على الصرف الحكومى فى أمريكا او المنح الحكومية بشتى أشكالها واكثرها شهرة USAID . او تبرعات خاصة عن طريق أفراد او هيئات اجنبية او محلية تنقسم الى نوعين رئيسيين: محددة الصرف وعامة الصرف. ومحددة الصرف يجب ان يتم صرفها وفق العقد المبرم مع المتبرع ولا يجوز أن يتم صرفها فى خلافه.
وبناء عليه فنستطيع القول بان تصريحات بعض المسئولين المصريين – وتحديدا السيدة فايزة أبو النجا – تفتقر للمعرفة والإلمام بالقانون الأمريكى تحديدا ، والخاص بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، ويجب عليهم مراجعة مصادر معلوماتهم ، خصوصا وأن القانون الأمريكى يتطلب فقط معرفة باللغة الإنجليزية (التى اظن المسئولين فى مصر يجيدونها) وموجود ومتاح على موقع IRS بلوائحه وتنظيماته ولا يتطرق الا للهيكل العام والمهمة العامة وأشكال التنظيم وطريقة الإفصاح عن الدخل ويتم الفصل فيها بشكل عام حسب الخضوع للضريبة من عدمه ومرة أخرى لا يتطرق بأى شكل من الأشكال لوسيلة الحصول على الدعم.
WWW.IRS.GOV
WWW.OMB.GOV
